"السلطة الفلسطينية" و"منظمة التحرير": إحتكار أم إحتقار

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

يعيش الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية وضعا داخليا "سورياليا" معقدا ومركبا. فهناك سلطة في الضفة تديرها "فتح" (أو هكذا يفترض!)، وهناك سلطة أمر واقع في غزة تقودها "حماس”. وكلتا السلطتين تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، فيما الجميع، بمن فيهم "فتح" و"حماس"، يراهن على العامل الخارجي في "حل الصراع"، مفترضين جميعا (أو هكذا يؤمل) أن لا أفق منظورا لنجاح المشروع الوطني دون تحقيق الوحدة الوطنية ودون دعم عربي حقيقي لهذا المشروع.


ولم يعد خافيا على أحد الوضع الذي تعانيه منظمة التحرير الفلسطينية (ليس الآن فحسب، وإنما من أيام الشهيد أبو عمار) التي فقدت مؤسساتها وجودها الفعلي ودورها المؤثر (سابقا). غير أن الفترة الراهنة شهدت مزيدا من هزال دور المنظمة لمصلحة "مركز الثقل الجديد" أي السلطة الفلسطينية (تحديدا الحكومة) التي تغولت مؤخرا أكثر من أي وقت مضى فأصبحت تتجاوز جميع مفاصل "المنظمة" بما في ذلك لجنتها التنفيذية، كون "السلطة" تستحوذ على كل دعم عربي ودولي، مما جعل المؤسسات تخضع للسلطة (عمليا: للحكومة) بشكل مباشر مقرونا بحالة من الاحتكار (أم الاحتقار؟) للمنظمة، بحيث بات البعض يحذر من أن تفكك "السلطة" ضمن الوضع الحالي يعني تفكك "المنظمة" بل ربما المشروع الوطني الفلسطيني ولو مؤقتا.

وفي سياق متمم، لا بد من التناغم مع مطلب حركة فتح وغيرها من الفصائل لوقف تغول الحكومة وذلك من خلال إعادة تشكيلها بحيث تضم وزراء أكفياء وشرفاء من الفصائل الفلسطينية والمستقلين تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية تحقق المصالحة الوطنية. فالحكومة الحالية وما هو منوط بها أخطر من أن يترك لرئيس (كفؤ، نعم) لكن ما من وزير في حكومته قادر على أن يترك أثرا في قراراته! ورحم الله الشهيد أبو عمار الذي قيل في فرديته الكثير قبل أن نشهد ما نشهده في أداء هذه الحكومة في هذا النطاق!

إزاء هذا الواقع المظلم للمنظمة، ومع تعذر "الوقفة الاصلاحية" الشاملة، يأتي الالحاح على وقفة "إصلاح" بخصوص الممكن أي إصلاح وضع "اللجنة التنفيذية" وبخاصة أن المفترض (أكرر المفترض) أن هذه "اللجنة" تمثل القيادة العليا اليومية للشعب الفلسطيني، رغم أنها هي نفسها –للأمانة- مسؤولة أيضا عن "خطف" صلاحياتها وانحسار دورها. وفي ظني أن مذكرة "الجبهة الشعبية" التي قدمها عضو اللجنة التنفيذية عبد الرحيم ملوح إلى الرئيس عباس عن حال "المنظمة"، ترسم صورة حقيقية عن واقع لجنتها التنفيذية. والمذكرة تعبر – في رأيي - عن وجهات نظر مشابهة أو متطابقة مع آراء كثيرين سبق وأن طرحوها إلى أن تناولها (ملوح) بمذكرة صريحة متمنيا على الرئيس تفحصها، وتخصيص جلسة خاصة للجنة التنفيذية لنقاشها، والتقرير بشأنها! وهذا ما وافق عليه الرئيس فورا فأحالها للبحث منذ نيسان المنصرم.

لقد تطرقت المذكرة (التي نشرتها وسائل إعلام عدة) أولا إلى اللجنة التنفيذية ودورها، حيث رأت أن "اللجنة" لا تقوم بدورها كقيادة يومية للشعب الفلسطيني بحدوده الدنيا، وضربت أمثلة على ذلك، لخصها (ملوح) بقوله إن "اللجنة" (منذ خروجه من المعتقل) لم تتوقف، ولو مرة، أمام دوائر المنظمة وعملها، ولم يقدم لها تقرير من مسؤولي هذه الدوائر، ناهيك عن السفارات والمكاتب الفلسطينية وعملها ومتطلباتها، أو تعيين السفراء الجدد، وهذه كلها من مهامها. كما لم يشكل بعد مجلس الصندوق القومي، ولم تقف "اللجنة" أمامه وكيفية تنمية الموارد الخاصة به، وآلية صرفها.

كما تطرقت المذكرة إلى علاقة "السلطة" بالمنظمة، مشيرة إلى أن الكل يعرف أن السلطة شكلت بقرار من المجلس المركزي، وبقيت العلاقة بينهما ملتبسة باستثناء القرارات العامة، فهناك حاجة ماسة لتحديد طبيعة العلاقة سياسيا وعمليا، خاصة بعد أن تحولت "السلطة" بـأكثر من جانب بديلا عمليا للمنظمة، إضافة إلى عدم توقف "اللجنة" أمام أداء "السلطة" لمهامها كونها المرجعية السياسية والقانونية لتلك السلطة. كما أشارت "المذكرة" إلى توقف عمل الكثير من دوائر المنظمة وفي مقدمتها الدائرة السياسية وعلاقتها باللجنة التنفيذية وبالسفارات والمكاتب التمثيلية، ودائرة شؤون اللاجئين وعلاقتها بتجمعات اللاجئين وبمؤتمرات اللاجئين في الخارج، وهيئة العمل الوطني، إضافة إلى وجود دوائر أخرى على الورق فقط.

وأشارت المذكرة إلى أمر جد خطير هو أن هناك أعضاء في "التنفيذية" لا دور لهم سوى الإجتماع، معتبرة أنه موضوع سياسي، لأن له تجليات عدة أهمها أن (ملوح) وغيره لا يشعرون "بأننا شركاء حقيقيون في القرار السياسي وفي تطبيقه العملي، إذ أحيانا كثيرة نلمس عكس ذلك في الكثير من الميادين ومجالات العمل المختلفة، أكان ذلك في دوائر المنظمة ومؤسساتها أو مؤسسات السلطة الوطنية"، علاوة على ضرورة وضع استراتيجية تحديد البدائل لكل قضايا الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الإنقسام الخطير القائم وما الذي علينا عمله لإنهاء هذه الحالة (التي تغذيها اسرائيل) وتضعف وضعنا الذاتي فلسطينيا وعربيا ودوليا.

كما يجب التوقف أمام موضوع المفاوضات، الموقف منها ومن ادارتها والخيارات في ظل ما تقوم به اسرائيل من ممارسات. أيضا، تطرقت "المذكرة" إلى الأهل في بلدان التهجير والإغتراب وضرورة تجنيدهم لخدمة الاهداف الوطنية وفي مقدمتها حق العودة والآليات المطلوبة لذلك، وعطفت على أهمية إعادة توطيد التحالفات الشعبية والرسمية والعربية والدولية، المستندة لحقوق شعبنا، وتوطيد هذه التحالفات وبنائها على أسس ثابتة.

وفي ضوء خبرتي ومعاينتي وكتاباتي المنشورة سابقا، أستطيع التأكيد بأن ما أورده الأخ (ملوح) صحيح تماما، ويتفق معه معظم أعضاء اللجنة التنفيذية. والحقيقة أن الأخ الرئيس أبو مازن واع لهذه الحقيقة تماما إلى درجة أنه ردد، مرارا، ضرورة قيام "اللجنة التنفيذية" بعقد اجتماعات مكثفة لدراسة الحال وتجاوزه (حتى لو لم يحضر هو هذه الاجتماعات) على أن تقر خلاصات تلك اللقاءات في اجتماع شامل للجنة. وهنا أضيف أنه لا بد من تفعيل الحوار، بمشاركة كل فصائل المنظمة والقوى الإسلامية خارجها ذلك أن "المنظمة"، رسميا ومعنويا، هي مظلة الشعب رغم كونها تعاني من خلل بنيوي داخلي مفاده: هل هي تمثل الشعب أم مجرد تيارات سياسية (عفا الزمن على معظمها؟!!!) مع أنها في دورها المفترض تمثل الشعب بكل تياراته ولا تمثل تيارا سياسيا بعينه. وبدون حل مشكلة الانقسام الحاصل، فإن دور "المنظمة" سيبقى على ما هو عليه، الأمر الذي يشير الى ضرورة احتضان المنظمة للاسلام السياسي اي حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، مع ضرورة إعادة تشكيل المجلس الوطني على أساس قانون انتخاب يقوم على التمثيل النسبي.

:alien:

:no: