الجهات التي تتبنى تجنيد العملاء

الجهات التي تتولى تجنيد العملاء

منذ احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 67، وحتى تشكيل السلطة الفلسطينية، ظل جهاز" الشاباك"، هو الجهة المسؤولة عن تجنيد العملاء من بين الفلسطينين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالذات القسم العربي في هذا الجهاز. ونظراً للدور البالغ الأهمية الذي يقوم به القسم العربي في " الشاباك"، فقد كان معظم رؤساء " الشاباك"، يتم اختيارهم من بين كبار الضباط الذين تولوا قيادة هذا القسم، مثل رئيس " الشاباك" الحالي افي ديختر. لكن بعد التوقيع على إتفاقية " اوسلو"، وتشكيل السلطة الفلسطينية، تقرر أن يتولى جهاز الاستخبارات العسكرية " أمان"، جزءاً من عمليات تجنيد العملاء، وهكذا تم تدشين الوحدة" 812"، التابعة ل" أمان"، وتتولى مهام تجنيد العملاء، ويقودها ضابط برتبة عميد. وقد كان من المقرر ان تنتقل مسؤولية تجنيد العملاء بالكامل الى جهاز "أمان"، لكن اندلاع انتفاضة الأقصى، أدى الى إرجاء ذلك، حيث تقرر أن يواصل " الشباك"، الاطلاع بالعبء الرئيسي في هذا الجانب. وهنا يتوجب أن نشير إلى أن" الشاباك"، لا يتولى تجنيد العملاء في الخارج، فهذه مهمة جهاز " الموساد"، وكلاً من " الشاباك" و" الموساد"، يخضعان مباشرة لإشراف مكتب رئيس الوزراء.

آثار ظاهرة العملاء على المجتمع الفلسطيني

إلى جانب تأثيرها السلبي على المقاومة الفلسطينية، فقد كان لظاهرة العملاء دوراً تدميرياً على نسيج المجتمع الفلسطيني. فقد انخرط العملاء – حسب تعليمات الشاباك –في أنشطة تهدف الى تدمير أخلاق الشباب الفلسطيني وإفسادهم. فقد دلت تحقيقات كل من الأمن الفلسطيني وفصائل المقاومة على أن العملاء لعبوا دوراً كبيراً في تعاظم ظاهرة تعاطي المخدرات بين أوساط الشباب الفلسطيني، وكان لهم دوراً في نشر الرذيلة. في نفس الوقت فقد ساهمت طريقة مواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية لظاهرة العملاء في تكريس الشرخ داخل المجتمع الفلسطيني. ففي الانتفاضة الأولى وعندما لم يكن هناك سلطة فلسطينية، سارعت حركات المقاومة إلى إعدام المئات من الفلسطينيين من المشتبه بتعاونهم مع المخابرات الإسرائيلية. من هنا، اندفع إلى هامش المجتمع آلاف الاطفال الأيتام، الذين خرجوا للنور وهم يعانون من عقدة الشبهة التي قتل بها آباؤهم، هذا مع أن مؤسسات المجتمع احتضنت أبناء المشتبه بتعاونهم مع اسرائيل بعد قتلهم. إلى جانب ذلك فإن هذه الظاهرة قد أدت إلى تكريس عادة الأخذ بالثأر بين العائلات الفلسطينية على خلفية قتل المشتبه بتعاونهم مع إسرائيل، إذ أن الكثير من العائلات لم تسلم بأن تتم تصفية ابنائها المشتبه بتعاونهم مع سلطات الإحتلال، بعد أن شككت بموضوعية معالجة فصائل المقاومة لملف العملاء. وقد أقدمت بعض عائلات العملاء ، على قتل الذين اشتبهت بأنهم ساهموا في قتل ابنائها، أو أصدر الأمر لتصفيتهم.

مواجهة العملاء وسيادة " شريعة الغاب "

يقول راجي الصوراني مدير " المركز الفلسطيني لحقوق الانسان " أنه من الطبيعي أن تتم محاربة العملاء على أساس أنهم جزء من واقع الاحتلال. ويضيف قائلاً " الاحتلال بدون عيون، والعملاء هم عيونه، والاحتلال بدون اذرع، والعملاء هم اذرعه، والاحتلال بلا سيقان ، والعملاء هم سيقانه ". ويشير الصوراني الى أنه لما كانت جميع الأتفاقيات والمواثيق تضمن حق الشعوب في محاربة الاحتلال، فأنها بكل تأكيد تضمن حق الشعوب المحتلة في محاربة عملاء الاحتلال، على اعتبار أنهم أدواته". ينحي الصوراني باللائمة على السلطة الفلسطينية التي قبلت بقيود اتفاقيات " أوسلو " التي التزمت فيها السلطة بعدم التصدي لظاهرة العملاء بشكل كافي، واهملت هذا الملف. ويشير الصوراني الى أنه عندما قامت السلطة بشن حملة اعتقالات في صفوف العملاء فأنها استهدفت " الحيتان الصغيرة وتجنبت التعرض للحيتان الصغيرة". ويرى الصوراني أن تلكؤ السلطة في القيام بدورها الطبيعي والقانوني الأخلاقي في مواجهة العملاء هو الذي شجع التنظيمات الفلسطينية على ملأ الفراغ الذي تركته السلطة، بحيث أصبحت تسود شريعة الغاب، على حد تعبيره. بالنسبة للصوراني فأن واجب محاربة العملاء يقتضي أن يتم ذلك وفق القانون وبما يحفظ لهؤلاء حقوقهم القانونية وضرورة تمتعهم بمحاكمات عادلة، وتوفير كل الضمانات التي تكفل عدالة الاجراءات المتخذة بحقهم. وينوه الى أن تحقيق معايير العدالة في محاكمة المشتبه بتعاملهم مع الاحتلال ليس مهماً فقط من باب أن ذلك حق لهؤلاء، بل لأن الحديث يدور عن قضية تمس مستقبل ومصير أسر كاملة. وحسب الصوراني فأن عائلة الذي يدان بجرم العمالة تتحطم تماماً، ويصعب عليها مواصلة الاندماج في المجتمع الفلسطيني. يجزم الصوراني أن الفصائل الفلسطينية ارتكبت أخطاء كثيرة في محاربة العملاء، حيث أنه في بعض الأحيان تم توجيه الاتهام لأناس أبرياء، وفي أحيان قتل بعض الناس بجرم العمالة ظلماً وعدواناً. يثني الصوراني على ما قامت به حركة حماس من اعترافها بالمسؤولية عن قتل أحد سكان قرية " كوبر " قضاء رام الله بعد أن قام عدد من عناصرها باختطافه، فقتل جراء رصاصة أصابته بطريق الخطأ من المسلحين. ويعتبر أن اعتراف حماس ودفعها الدية لعائلة القتيل نموذج يتوجب أن تقتضي به بقية الفصائل الفلسطينية التي حسب الصوراني كانت لها ممارسات مماثلة.

الدكتور غازي حمد الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية و رئيس تحرير أسبوعية " الرسالة " السابق يرى أن أكبر مصدر للخلل في التعامل مع ملف العملاء كان في غياب أي اهتمام بالقضية منذ العام سبع وستين حتى العام سبع وثمانين. ويضيف حمد أنه خلال هذه الفترة غابت الفصائل الفلسطينية عن ساحة العمل الجماهيري. وينوه حمد إلى ان هذه الفترة كانت " الفترة الذهبية " بالنسبة لجهاز " الشاباك " حيث استطاع أن يجند بصمت وبدون ضجيج أعداداً كبيرة من الفلسطينيين. ويشير حمد الى غياب أي قدر من التوعية والتثقيف ازاء ما تقوم به المخابرات الاسرائيلية مستغلة خصوصيات المجتمع الفلسطيني الشرقي المحافظ. ويعتبر أن أحداً لم يهتم بتعزيز عامل الانتماء الوطني في نفوس الشباب الفلسطيني من أجل تكريس المنعة النفسية الداخلية التي تحول وقوع الالاف بهذه السهولة في براثن العمالة، وبجهود بسيطة في كثير من الأحيان.

ويضيف حمد أنه حتى عندما شرعت الفصائل في مواجهة ظاهرة العملاء، فأنها قامت بذلك بشكل عفوي وارتجالي وبدون معايير واضحة سليمة، الأمر الذي جعل طرائق التنظيمات الفلسطينية مع هذا الملف، بحد ذاته مصدراً للكثير من المتاعب للشعب الفلسطيني على الصعيد الاجتماعي. ويلفت حمد النظر الى أن الفصائل لم تميز بين العملاء، فكثير من العملاء اضطروا للعمالة بعد تعرضهم لضغوط هائلة ولقدر كبير من الابتزاز، حيث كان من العملاء من صغار السن الذين تمت مساومتهم على تصريح للعمل، أو تصريح لمغادرة البلاد من أجل الدراسة أو العلاج. ويضيف أنه لم توضع معايير لتعريف العميل، حيث أنه بالنسبة لبعض الفصائل كان يكفي أن يكون شخص ما على علاقة بشبكة دعارة أو مخدرات حتى يوصم بالعمالة وتشوه سمعته، مع أن الواقع لاحقاً دل على أنه ليس كل من يرتبط بهذه الأمور يكون عميلاً. ويشدد على أن أكثر ما يدعو للاستهجان كان غياب أي قدر من التنسيق بين الفصائل وبعضها البعض في كل ما يتعلق بالعملاء. فبعض الأشخاص الذين وصموا بالعمالة من بعض الفصائل، قامت اخرى بتبرأتهم. في نفس الوقت تركت قيادات الفصائل لأذرعها الأمنية والعسكرية التعامل مع ملف العملاء بقدر كبير من المرونة، ولم يكن هناك دائما رقابة من قبل القيادات السياسية لممارسات اذرعها الأمنية والعسكرية. الذي يثير حفيظة حمد أكثر من أي شئ اخر هو طرق العقاب التي أتبعت في معالجة ملف العملاء. وكما يستذكر فأنه كان يتم قتل الاشخاص المتهمين بالعمالة في الشوارع والأسواق وحتى في داخل بيوتهم وأمام ناظري عوائلهم، بل أنه وصل الأمر في بعض الحالات أن قتل المتهمين بالعمالة داخل المساجد!!!!!!. ويشير حمد الى أن التعامل السطحي مع ملف العملاء استمر حتى بعد تشكيل السلطة. ويتفق حمد مع الصوراني حول دور الاتفاقيات السياسية في تقييد يد السلطة الفلسطينية في معالجة هذا الملف. فقد تأثرت طريقة تعامل السلطة مع ملف العملاء بالاتفاقيات السياسية مع اسرائيل، حيث فرضت قيود على السلطة في التعامل مع هذا الملف، حيث كان يتم شن الحملات ضد العملاء بشكل انتقائي وموسمي ودون سياسة عامة. ووفق حمد فأن السلطة ظلت حتى الان تتجاهل عامل التثقيف والتوعية للشباب الفلسطيني من أجل عدم الوقوع في العمالة. ويتفق حمد مع ا لصوراني من أنه في كثير من الأحيان ارتكبت اخطاء شنيعة بحق اشخاص ابرياء اتهموا بالعمالة. ويقول حمد أنه في بعض الاحيان تمت تبرئة بعض هؤلاء بدون الاعلان عن ذلك وبصمت. ويعتبر أن حادثة قرية " كوبر " الوحيدة التي تعلن فيها حركة فلسطينية عن اعترافها بخطأها بقتل شخص على خلفية اتهامه بالعمالة. ويشدد على أن جميع الفصائل بدون استثناء ارتكبت اخطاء وتم ليس فقط تشويه سمعة أشخاص وعائلات، بل أن بعض الناس قتل وجرح ظلماً بسبب اتهامه بالعمالة ظلماً.

مراجعات فارقة

من المهم جداً الاستماع الى العديد من الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم مؤخراً من سجون الاحتلال وكانوا معتقلين بعد ادانتهم من قبل محاكم الاحتلال باختطاف العملاء والتحقيق معهم، وقتلهم أو التسبب في قتلهم. اللافت للنظر أن هؤلاء يؤكدون أنه خلال العقد الأخير فأن جميع الأسرى الذين كان لهم ضلع في عمليات اختطاف وقتل العملاء قد قاموا بعملية مراجعات شاملة لطريقة تعامل الفصائل الفلسطينية مع مشكلة العملاء. وحسب هؤلاء، فقد أفضت هذه المراجعات الى استنتاج هام وحاسم، وهو أن فصائل المقاومة الفلسطينية فشلت فشلاً كبيراً في التعامل مع هذه المشكلة، ولم يكن طريقة تعامل هذه الفصائل في التعامل مع هذا الملف الطريقة الأمثل، بل على العكس تماماً. يقول ( أ ز ) وهو اسير افرج عنه بعد قضاء ثلاثة عشر عشر سنة في المعتقل بعد ادانته باختطاف والتحقيق مع عملاء، أن هذه الطريقة أبعد ما تكون عن تحقيق اهدافها الأمنية والمتمثلة في الكشف عن العملاء وتأمين المقاومة والمجتمع من شرورهم، بل على العكس تماماً. ويفسر قائلاً " عندما تفوم باختطاف عميل ويعرف أنه بعد ادلائه بالاعترافات سيقتل، فأنه لن يقدم المعلومات الصحيحة، بل على العكس تماماً، فهو يحاول تلطيخ سمعة اكبر عدد من الناس الشرفاء والأبرياء". ويضيف أنه نظراً الى أن معظم عمليات اختطاف العملاء والتحقيق معهم تمت في ظل وجود الاحتلال، فأن هذا الامر جعل الخاطفين من عناصر المقاومة يمارسون أكبر قدر من الضغوط الجسدية والنفسية على الذين يشتبه بأنهم متعاونين مع الاحتلال من أجل دفعهم للإدلاء بالاعترافات في أقصر وقت ممكن. ويؤكد (أ ز ) أنه في حالات – وأن كانت نادرة – فقد اعترف بعض الذين تم اختطافهم بجرم العمالة فقط من أجل الخلاص من التعذيب، مع ادراكه أنه قد يتعرض للقتل بعد الاعتراف. ليس هذا فحسب، بل أن قتل العملاء شكل خطراً على الصف الداخلي للتنظيمات وعمل على تآكل بنيتها التنظيمية. فالمئات من عناصر حركات المقاومة الذين شاركوا في اختطاف والتحقيق وقتل العملاء تم اعتقال اغلبيتهم الساحقة من قبل قوات الاحتلال وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة، ومعظمهم حكم عليه بالسجن المؤبد. وهذا ما حرم هذه الفصائل من عدد كبير ، مع العلم أن اعضاء الخلايا التي كانت تتعقب العملاء كانوا من أفضل عناصر الفصائل.

:111:

موضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع جدا رائع وبصراحة انا خزنته عندي بعد اذنك على الويرد اوفس بدي استفيد منه عنجد موضوع من اروع ما يكون الله يقويك يا جبريل وتضلك تفيدنا كل الاحترام الك عنجد يا ريت الكل زيك

موضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع جدا رائع وبصراحة انا خزنته عندي بعد اذنك على الويرد اوفس بدي استفيد منه عنجد موضوع من اروع ما يكون الله يقويك يا جبريل وتضلك تفيدنا كل الاحترام الك عنجد يا ريت الكل زيك

:cheers:

:cheers:

:cheers:

:alien: