غزة- معا- أصدرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة تقريراً إحصائياً شاملاً تناولت فيه أعداد الأسرى في السجون وأوضاعهم والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون.
وأوضحت الوزارة بان سلطات الاحتلال لا تزال مستمرة في سياسة الاعتقالات العشوائية التي تمارسها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وفى مقابل إطلاق سراح (720) أسيراً تحت ما يسمى بحسن النوايا منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، على ثلاث دفعات، كان أخرها في أواخر أغسطس من العام الحالي بإطلاق سراح (198) أسيراً بينهم (سعيد العتبة) و(ابو علي يطا) من قدامى الأسرى، في المقابل اعتقلت سلطات الاحتلال منذ ذلك الحين ما يزيد عن (5200) مواطن فلسطيني، منهم أكثر من (900) من قطاع غزة من خلال اجتياح المناطق الحدودية، و(350) من القدس، والباقي من الضفة الغربية ومن بين المعتقلين أكثر من(500) من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ال18 عاماً، و(35) أسيرة، وهنالك العشرات من المرضى وكبار السن، وقيادات العمل الوطني والاسلامى ورؤساء بلديات ومجالس محلية، وأعضاء مجلس تشريعي.
وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة المقالة بأنه نتيجة لسياسة تصاعد الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال في فان (28) سجناً ومعتقلاً ومركز تحقيق وتوقيف تكتظ بالأسرى حيث وصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال ما يزيد عن (11600) أسير ، ويعانى الأسرى من ظروف سيئة وقاسية وتمارس بحقهم كافة أشكال الاضطهاد والتعذيب والتضييق، وتعمل إدارة السجون جاهدة وبشكل يومي وحثيث للانتقاص من حقوقهم ،ومضاعفة معاناتهم، للتأثير على معنوياتهم ،وكسر إرادتهم وجعلهم يعيشون سجناً داخل السجن، حيث أصدرت سلطات الاحتلال مؤخراً بعض القرارات التعسفية التي تخالف القانون الدولي وتضاعف عذابات الأسرى، كتحويل الزيارة إلى الفيديو كونفرنس لاسرى القطاع ،وذلك للالتفاف على قضية حرمانهم من الزيارة ، وفرض الزى البرتقالي على الأسرى.
وأوضح الأشقر بان سلطات الاحتلال واصلت سياسة الاعتقال المفتوح تحت مسمى الاعتقال الإداري، بدون تهمة أو محاكمة، حيث ضاعفت من إصدار قرارات الاعتقال الادارى، والتجديد لمرة أو أكثر حيث وصل في حالة الأسير( خالد الكعبى) من مخيم بلاطه إلى (11) مرة متتالية التي دون أن تعرف له تهمة أو يقدم لمحاكمة، وقد أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية هذا العام أكثر من (2000) حكماً جديداً بالاداري أو التجديد لمرة أو لأكثر، وقد ارتفع عدد الأسرى الإداريين في السجون إلى أكثر من (1100) معتقل اداري.
أعداد الأسرى
وحسب توزيع الأسرى أفاد الأشقر، أن هناك (900 ) أسير من قطاع غزة، و(10000) أسير من الضفة الغربية، و(520 ) أسير من القدس، و( 140 ) أسير من مناطق فلسطين المحتلة عام 1948، إضافة إلى (46) من الأسرى العرب من الجولان ولبنان ومصر والسودان والأردن، وأسير سعودي واحد.
ومن بين الأسرى( 340 ) أسيراً معتقلون منذ ما قبل اتفاق "أوسلو" ولازالوا في الأسر وهم الأسرى القدامى، ومنهم ( 290 ) معتقلاً مضى على اعتقالهم أكثر من خمسة عشر سنة ،ومن القدامى ( 81 ) أسيراً أمضوا أكثر من عشرين عاماً في الأسر ،ويصل هذا العدد في نهاية هذا العام إلى (95) أسير ، منهم ( 31 ) أسير من الضفة ، و( 18 ) أسير من القدس ، و( 18 ) أسير من قطاع غزة، و(11) أسير من مناطق ال48 ، و( 3 ) أسرى عرب ، فيما وصل عدد الأسرى الذين امضوا أكثر من ربع قرن إلى ( 11 ) أسير ،بعد الإفراج عن سعيد العتبة وابوعلى يطا ، من بينهم اثنان امضوا أكثر من ثلاثين عاماً وهما الأسير نائل البرغوثي من رام الله والمعتقل منذ 4-4-1978 ، والأسير فخري البرغوتى من رام الله والمعتقل منذ 23/6/1978.
ومن بين الأسرى ( 5900 ) معتقلاً محكوماً أي ما نسبته 50.5% من إجمالي عدد الأسرى، و( 4700 ) معتقل موقوفين وبانتظار المحاكمة أى ما نسبته 40.5 و(1100) معتقل إداريا ويشكلون ما نسبته 9%، ومن بين الأسرى المحكومين هناك أكثر (750 ) أسيراً من بين الأسرى محكومين بالسجن مدى الحياة مرة واحدة أو عدة مرات، وعن الحالة الاجتماعية للأسرى أفاد التقرير أن من بين الأسرى( 7900 ) أسير أعزب ويشكلون نسبته 68%من إجمالي عدد الأسرى ، و(3700 ) متزوج ونسبتهم 32%.
قرارات بحق الأسرى
لم تتوقف إدارة السجون عن ابتكار الأساليب التي تجعل حياة الأسرى جحيماً ، والتي كان أخرها استبدل زيارة الأسرى وخاصة اسري قطاع غزة من شكلها المتعارف عليه وهو لقاء الأسير بأهله مباشرة والحديث إليهم وجهاً لوجه عبر الشبك إلى زيارة عن بعد عبر الآلات اى عن طريق نظام الفيديو كونفرنس، وذلك في التفاف واضح على حق الأسرى في زيارة ذويهم والتي تحرمهم منها سلطات الاحتلال بشكل جماعي منذ ما يزيد عن 15 شهراً متواصلة ، وهذا يعتبر مخالفاً لاتفاقيات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة وخاصة المادة (116) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على انه: "يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر".
كذلك أصدرت سلطات الاحتلال قراراً أخر بفرض الزى البرتقالي على الأسرى والذي له أثار نفسية سيئة على الأسير حيث أنه يحدث اضطراباً وتناقضاً في نفوس الأسرى في الأماكن الضيقة والمزدحمة ، إضافة إلى ارتباط هذا اللباس بالزى المخصص لأحكام الإعدام، ولكن الأشد خطوة في هذا القرار هو محاولة الاحتلال تحريض العالم على أسرانا، بإيهامه أن هناك صلة بين الأسرى في غوانتنامو والذين يفرض عليهم لبس الزى البرتقالي، وبين الأسرى الفلسطينيين الذين يدافعون عن حقوقهم ووطنهم .
الأطفال الأسرى
وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز أكثر من (350) طفلاً ما دون سن ال18 عاماً ،وهو ما تبقى من (7500 ) طفل تعرضوا للاعتقال منذ انتفاضة الأقصى، منهم (175) طفلاً موقوفون بانتظار المحاكمة، و (165) طفلاً محكومون لمدد مختلفة، و(10) أطفال يخضعون للاعتقال الاداري دون تهمة، ويعانى العشرات من الأطفال من الأمراض المختلفة وبحاجة لعناية طبية خاصة الأمر الذي لا توفره إدارة السجون لهم. ومن بين الأطفال الأسرى أكثر من (40) طفل لم يتجاوزا الخامسة عشرة من العمر، أصغرهم الطفل (محمد الخواجا) 11 عاماً، ويحتجز معظم الأطفال فى سجن " تلموند -هشارون " المخصص للأسرى الأطفال وتتوزع البقية على سجون عوفر والنقب وعتصيون ومجدو وحوارة، وهناك عدد منهم فى مراكز التحقيق والتوقيف.
لا يزال اصغر أسير في العالم (يوسف الزق) ابن الأسيرة ( فاطمة الزق) والذي يبلغ من العمر عشرة أشهر يعانى كبقية الأسرى ويحرم من مستلزمات طفل في سنه.
وقد صعدت إدارة مصلحة السجون من إجراءاتها التعسفية ضد الأسرى الأطفال، وخاصة فى سجن عوفر ومركز توقيف حواره حيث يحتجز عدد كبير من الأطفال ويعانون من ظروف قاسية أثناء الاعتقال والتحقيق وترتكب بحقهم سلطات الاحتلال كل أساليب التعذيب والتنكيل ويتعرضون للضرب على جميع أنحاء الجسد أثناء الاعتقال وخلال التحقيق، ويضغط عليهم المحققون للقبول بالعمل والارتباط معهم، وتكتظ بهم الغرف حيث ينام معظمهم على الأرض من كثرة العدد ، ويعانى الأطفال فى مراكز التوقيف اشد المعاناة، حيث أن وضع تلك المراكز لا يليق بالبشر ،وترفض الإدارة تزويدهم باحتياجاتهم وخاصة الملابس، أدوات النظافة معدومة ويعاني الأسرى من انتشار الجرذان والحشرات، التي تسبب الأمراض المعدية ، ويتعرض الأسرى لمعاملة قاسية من السجانين وخاصة عند اقتحام ومداهمة الغرف بحجة التفتيش، ويتعرض الأطفال للتفتيش العاري بشكل مذل ومهين، ويعانى الأطفال القاصرين من الإهمال الطبي المتعمد حيث يوجد أكثر من (80) طفل مريض ولا يقدم لهم العلاج اللازم ، وأصيب الشهر الماضي (10) أشبال بحالات تسمم في قسم 14 بسجن تلموند نتيجة تناولهم لوجبة سردين فاسدة قدمتها لهم إدارة السجن،
الأسيرات
وعن الأسيرات أفاد الأشقر ان سلطات الاحتلال تواصل سياسة اعتقال النساء الفلسطينيات حيث اعتقلت منذ بداية هذا العام (30) أسيرة من المنازل وعن الحواجز، واعتقل الاحتلال منذ بداية انتفاضة الأقصى أكثر من (750) أسيرة لا يزال منهن في السجون (90) أسيرة يحتجزن فى سجن التلموند (هشارون) ونفيه تريتسا فى (الرملة) ومواقع عزل أخرى، منهن (83 )أسيرة من سكان الضفة الغربية و(4 ) أسيرات من سكان القدس، و(3) أسيرات من قطاع غزة، وهن (وفاء البس ) 27 عاماً ، والأسيرة (روضة حبيب ) 30 عاماً، و( فاطمة الزق) 39 عاماً والتي وضعت مولودها "يوسف" داخل السجون.
ومن بين الأسيرات (50) أسيرة محكومة، و(34) أسيرة موقوفة ، و(6) أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ومن بين الأسيرات (6) أسيرات قاصرات لم تتجاوز أعمارهن الـ 18 عاماً.
كما قامت إدارة السجون بفصل الاسيرات حسب الانتماء السياسي ،حيث وضعت أسيرات فتح و الجبهة الشعبية في سجن الدامون، وأسيرات الجهاد الإسلامي وحماس في سجن الشارون، وذلك لتعزيز الانقسام، واثاره العداء بين الاسيرات.
وتطرق الأشقر إلى المعاملة السيئة التي تتعرض لها الأسيرات داخل السجون، حيث يحتجن في أماكن لا تليق بالبشر ويتعرضن للتفتيش العاري، وللعقاب لأتفه الأسباب، ويعانين من عمليات اقتحام الغرف الليلية، وتفرض عليهن الغرامات المالية، ويحرمن من الزيارات، إلى جانب وجود العديد من الحالات المرضية بين الأسيرات يعانين من الإهمال الطبي، ومن بينهن الأسيرة ( أمل فايز جمعة) من نابلس والتي تعانى من سرطان فى الرحم وحالتها خطيرة وترفض إدارة السجون إجراء علمية جراحية لها، وكذلك الأسيرة (عبيرعمرو) والتي تعاني من عدة مشاكل صحية عديدة تقابلها إدارة السجن بإهمال طبى متعمد.
وتحتجز الأسيرات فى سجون تنعدم فيها التهوية وتنتشر فيها الرطوبة، والأكل المقدم لهم سئ كماً ونوعاً مما يضطرهم إلى الشراء من الكنتين حيث ترتفع الأسعار بشكل جنوني، كما تحرم الأسيرات من مواد التنظيف، مما ساعد على انتشار الأمراض الجلدية بسبب قلة النظافة، وعدم اهتمام إدارة السجن بمكافحة الحشرات والفئران، كما ان مياه الشرب غير صالحة للشرب وملوثة.
النواب والوزراء
لا تزال سلطات الاحتلال تختطف فى سجونها (41) نائباً من المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير سابق واحد ،على رأسهم عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، حيث تتعمد إدارة السجون توجيه الاهانات والمضايقات لممثلي الشعب الفلسطيني الذين تختطفهم ً بدون تهمة، ولم تقدم لوائح اتهام بحق أياً منهم، لذلك فهي تحولهم إلى الاعتقال الإدارى، بالإضافة إلى إرهاقهم والتضييق عليهم من إخضاعهم للمحاكم الصورية بشكل دوري، حيث ان رحلة المحكمة تحمل الكثير من المتاعب والاهانات بداية من التفتيش العاري المهين، ومروراً بالبوسطة التي ينقل بها النواب والتي يمكثون بها ساعات طويلة في ظروف سيئة حيث تكون مكتظة ولا يسمح لهم بقضاء الحاجة، انتهاء بالمعاملة السيئة التي يتلقوها أثناء الخروج والعودة، وكالعادة يتم تمديد فترة اعتقالهم لفترات أخرى دون إصدار أحكام معينة عليهم، وذلك لعدم تقديم اى لائحة اتهام بحقهم ،وهذا يثبت بشكل قاطع بأنهم رهائن لدى الاحتلال وأن اعتقالهم هو سياسي بالدرجة الأولى، وغير قانوني ويتنافى مع ابسط قواعد القوانين الدولية, يشكل انتهاكاً فاضحاً للأعراف والمواثيق، كما ويشكل أيضاً عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء".
وقد اخضع د. عزيز دويك أكثر من 100 مرة للتنقلات خلال فترة اعتقاله منذ عامين، وقد أصيب خمسة من النواب اثنين منهم بجراح متوسطة أثناء إحدى عمليات النقل فى البوسطة عندما تعمد السائق التوقف بشكل مفاجئ مما أدى إلى ارتطام رؤوس النواب بحديد السيارة المصفحة التى تنقلهم، وجرح بعضهم وأصيب بعضهم برضوض.
إدارة السجون تتعمد ممارسه سياسة الإهمال الطبي ضد الأسرى بشكل عام ،والنواب بشكل خاص، حيث يعانى عدد كبير منهم من الأمراض نظراً لتقدمهم في العمر ومن بينهم النائب الأسير (عزام سلهب) حيث يتعرض لنوبات إغماء نتيجة إصابته بمرض ضغط الدم المزمن، وقد أصيب بتمزق فى ركبته نتيجة سقوطه على الأرض فى إحدى المرات التى أغمى عليه فيها، ويحتاج إلى علمية ترفض ادارة السجن اجرائها له.
إهمال طبي
وكشف الأشقر بان أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال ارتفعت إلى (1400) أسير مريض في ظل استمرار الاحتلال في سياسة الإهمال الطبي المتعمدة ، وذلك لقتل الأسير مرات ومرات داخل السجن بتركه فريسة سهلة للأمراض الفتاكة التي تنهش أجسادهم دون رحمه، ومن بين الأسرى المرضى هناك (15) أسير مصابين بالسرطان دون أن يجدوا علاج سوى المسكنات والاكامول الذي يصرف لكل الأمراض حتى الخطيرة منها كالقلب والسكري والكلى.
ومن بين المرضى ايضاً هناك (500) أسير بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة ،و(150) أسير يعانون من أمراض خطيرة جداً كالسرطان والكلى والقلب والشلل والسكري ،و (17) أسير يستخدمون الكرسي المتحرك والعكاكيز في حركتهم وتنقلهم، وذلك نتيجة إصابتهم بالإعاقة اثر تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون وعدم تلقيهم العلاج المناسب لحالاتهم المرضية، و(3) اسري فاقدي البصر بشكل كامل وهناك العشرات مهددين بفقدان البصر، و(45) أسير مصابين بالرصاص والشظايا أثناء الاعتقال وقبله، و(41) أسير هم نزلاء دائمين فيما يسمى بمستشفى سجن الرملة الذي يعانى فيه المرضى من القمع والإرهاب والمساومة على العلاج مقابل تقديم معلومات او الارتباط مع الاحتلال.
وبين الأشقر بان عدد شهداء الحركة الأسيرة من جراء الإهمال الطبي وصل إلى (48) أسير شهيد كان أخرهم الشهيد (فضل شاهين) من قطاع غزة ،ولكن الشهيد (شاهين) على ما يبدو لن يكون الأخير فهناك العشرات من الأسرى مهددين بالموت فى اى لحظة نتيجة إصابتهم بأمراض خطيرة جداً ولا تجد من يقدم لها العلاج المناسب، ومنهم الأسير (رائد درابيه) من غزة والذي يعانى من سرطان نادر في الظهر، وحالته الصحية خطيرة جداً، وقد أجريت له عدة عمليات جراحية فشلت جميعها، وكذلك الأسير (منصور موقده) من جنين والأسير (ربيع حرب) الذي يعانى من أمراض خطيرة ويتحرك على كرسي.
شهداء الحركة الأسيرة:
واشار التقرير الى أن عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون والمعتقلات، وصل لحتى الآن إلى ( 195 ) أسيراً منذ عام 1967،وهذا العدد غير ثابت وهو مرشح لزيادة فى أى لحظة نظراً للظروف الصعبة التي يعانيها الأسرى وخاصة المرضى منهم، ومن بسين الشهداء (70 ) أسيراً استشهدوا نتيجة التعذيب القاسي في السجون الإسرائيلية، و( 48 أسيراً ) استشهدوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد وكان أخرهم الشهيد (فضل عودة شاهين ) 47 عاماً من سكان قطاع غزة في سجن بئر السبع (إيشل) والذي استشهد نتيجة عدم تقديم العلاج اللازم لحالته الصحية، و ( 70 ) أسيراً استشهدوا نتيجة القتل العمد وبدم بارد بعد الاعتقال ، وهناك (7) أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون، وحسب توزيع الشهداء فان هناك (111) شهيد من اسري الضفة الغربية، وأن (63 ) شهيد من اسري قطاع غزة، و(14 ) شهيد من أسرى القدس وأراضي الـ"48"، وأن هناك (7) شهداء من الأسرى من مناطق أخرى.
وطالبت وزارة الأسرى والمحررين المقالة المجتمع الدولي والعربي بضرورة الوقوف بجانب أسرانا، والضغط على الاحتلال لإيقاف الهجمة الشرسة التي يمارسها بحقهم والتي أدت إلى تراجع أوضاعهم إلى سنوات الثمانينات، والتي كانت تعانى السجون حينها من أفظع الممارسات الإجرامية بحق الأسرى.