اليوم التاسع عشر من تشرين أول/ أكتوبر، بدء العد التنازلي لاتفاق التهدئة المبرم بين فصائل المقاومة وإسرائيل برعاية مصرية، اتفاق لستة أشهر كان من استحقاقاته رفع الحصار وفتح المعابر ووضع المعايير للرد على خروقات الاحتلال بتوافق جماعي.
المصريون أبرموا الاتفاق وطالبوا بتوافق فلسطيني جماعي للرد على خروقات الاحتلال وذلك بعد مشاورات ومباحثات طويلة مع كافة الفصائل بالقاهرة وعرض نتيجة هذه المباحثات على الاحتلال الذي وافق على تلبية استحقاقاتها، ولكنه لم يجتهد كثيراً في تلبيتها وخرقها أكثر من مرة حتى أن بعض الفصائل رصدت هذه الخروقات على مدار الأسابيع الأولى وتوقفت بعد ذلك دون سبب معلن.
ويدور حديث عن طلب اسرائيلي من المصريين رعاية تمديد لهذا الاتفاق الذي ينتهي في التاسع عشر من الشهر المقبل وهو ما ولّد لدى فصائل المقاومة حاجة ملحة لبحث إمكانية هذا التمديد أو وقف الاتفاق عند أجله المسمى نظراً لعدم تلبية استحقاقات تلك التهدئة.
يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه وسائل إعلام نقلاً عن القيادي بحماس اسامة المزيني موافقة حركته على إعطاء التهدئة مهلة ثلاثة شهور يثبت فيها الاحتلال حسن نواياه ويلتزم بالاستحقاقات التي وجب عليه تنفيذها بالتهدئة المشرفة على النهاية.
حماس وعلى لسان ناطقها د. اسماعيل رضوان أكد أنه لم تبدأ بعد نقاشات بين الفصائل لتمديد هذا الاتفاق كما يرد في بعض وسائل الاعلام، مشيراً الى أن ذلك يحتاج إلى نقاشات داخلية في حركته بالاضافة إلى نقاشات مع باقي الفصائل التي يجب عليها ان تقدم رؤية واضحة حول موقفها.
وقال: "نحتاج لتقديم رؤية متكاملة وإلى قرار فلسطيني موحد وواضح وأكدنا على ضرورة الضغط من جانب مصر على الاحتلال لتنفيذ استحقاقات التهدئة ونؤكد انه لم يلتزم بتنفيذ استحقاقاته".
وعما إذا كانت حركته مستفيدة من هذا الاتفاق وراغبة في تمديد أجله قال: "هذا الموضوع خاضع للتقييم في الحوارات بيننا وبين الفصائل وإذا ما قررت الفصائل مجتمعة مغادرة مربع التهدئة فسيكون ذلك موقفنا وسنبلغه لمصر الشقيقة".
كتائب القسام وعلى لسان الناطق الاعلامي باسمها أكدت على أن الاحتلال لم يلتزم بشروط التهدئة كاملة معتبرة أن ذلك لا يبشر بمستقبل لهذه التهدئة، ومشيرة إلى استعداد الكتائب لما بعد التهدئة.
وقال الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" في تصريح لموقع القسام: "نحن لا نثق بالعدو.. وعلى أتم الاستعداد لمرحلة ما بعد التهدئة، وليس معنى التهدئة هدنة إلى الأبد، هذه تهدئة مؤقتة، ومشروطة والاحتلال لم يلتزم بشروطها كاملة"، مضيفاً "ما دام الاحتلال يستمر بالتنكر لحقوق شعبنا ولم يلتزم بشروط التهدئة كاملة نحن من حقنا أن نواصل مقاومتنا بعد التهدئة".
وأضاف "موضوع التهدئة قيد النقاش لدى الفصائل الفلسطينية وسوف يطرح قبل انتهاء فترة التهدئة التي تم تحديدها، وسوف يتم تحديد موقف جديد للتهدئة هل سيتم تجديدها أو إنهاءها وذلك بالاتفاق بيننا وبين جميع الفصائل الفلسطينية".
وأضاف "أن الاحتلال لم يلتزم بشروط كاملة التهدئة لذلك هي محل نظر عندنا وعند كل الفصائل الفلسطينية، ونعتبر التهدئة انجازاً وطنياً كونها جاءت بشروط الفصائل الفلسطينية ثم بإجماع وطني فلسطيني مع كافة الفصائل، وبالتأكيد سنجتمع مع بقية الفصائل قبل انتهاء التهدئة للنظر في ظل انتهاكات الاحتلال".
فيما أكدت كتائب المقاومة الوطنية وعلى لسان الناطق باسمها أبو سليم على أن تمديد هذا الاتفاق بحاجة إلى ضمانات مصرية باعتبارها راعية لاتفاق التهدئة تنص على الالتزام الكامل من إسرائيل بكامل بنود اتفاق التهدئة وذلك بوقف كل إشكال العدوان الاسرائيلي وفتح جميع المعابر وفك الحصار.
وأكد أبو سليم على ضرورة ان يكون أي تمديد للتهدئة خاضعاً لمشاورات جماعية ويأتي على قاعدة وضع مصالح الشعب فوق كل المصالح الحزبية الضيقة وأن تضمن مصر تلبية الاحتلال لاستحقاقات التهدية مؤكدا على أن الاحتلال لم يلتزم باستحقاقات التهدئة الموشكة على الانتهاء.
من جانبها أكدت حركة الجهاد الإسلامي على ضرورة مراجعة شروط ومبادئ التهدئة في غزة، والتي أكدت على أنها لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني.
https://i.servimg.com/u/f74/13/14/40/14/439fba11.jpg