أثبت شهادات المواطنين وممارسات ميليشيات حماس في قطاع غزة، زيف ادعاء قادة الانقلاب على الشرعية، في القطاع من ان عناصرهم يقومون بعمل شرطي لضبط الأمن، إذ تقول الشهادات ان المليشيات أصبح همها فرض سيطرتها على قطاع غزة بالقوة العسكرية دون أي وازع من أخلاق أو ضمير.
وفيما المواطنون في القطاع يعانون الحصار وويلات الانقلاب، فان هذه المليشيات أغلقت كافة الطرق الرئيسية ومواقف السيارات في الغالبية العظمى من مدن القطاع وحددت مواقف معينة لجباية الأموال من السائقين الأمر الذي يكلف المواطن والسائق تكاليف إضافية رغم معاناتهم من الحصار وويلاته.
ويقول المواطن (م.ع) أنه يضطر يومياً إلى التوجه سيراً على الأقدام من منطقة السرايا وسط غزة إلى مستشفى الشفاء غرباً لكي يجد سيارة أجره تقله إلى بيته في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأكد على أن من يسمون نفسهم 'شرطة' يتهاونون مع السائقين المحسوبين على حركة حماس ويتركون لهم الحرية في التنقل أينما شاءوا، بينما يمنعون السيارات الأخرى ويجبرونها على الوقوف في المواقف التي خصصتها لهم والتي تجبي منهم أموالاً مقابل وقوفهم به.
وقال 'لقد رايتهم بأم عيني يضربون سائقاً تجاوز عمره الستين عاماً لأنه يقف بالقرب من السرايا، وأنا أعلم أنه كان يقف لشراء علاج السكري من صيدلية الجلاء، في حين أنه لم يكن يقف في منطقة ممنوعة طبقاً لقوانين المرور.
من جانبه أكد رائد شرطة حقوقي كان مسؤولاً لقسم التحقيق قبل الانقلاب أن ما ذكره المواطن (م.ع) من ضرب المواطن المسن، لافتا إلى أن الجميع من سكان قطاع غزة يرون ما تسمى شرطة المرور في حماس وهي تحمل العصي لمكافحة السائقين.
وحول قيام المليشيات، التي يرتدي بعضها زيا شرطيا بإغلاق الطرق ومواقف السيارات التي تعتبر مراكزاً هامة وحيوية لتنقل المواطنين من خلالها بين مدن ومحافظات القطاع، والتي تعودوا ولايمكنهم الاستغناء عنها بسهوله، أكد الرائد أن تلك المواقف اعتمدت ضمن هيكلية اللوائح التنظيمية للمرور قبل الانقلاب وكانت تلك الأماكن يتم تحديها بعد دراستها مع البلدية والجهات المختصة.
وأضاف ان الطرق الرئيسية ومواقف السيارات التي قامت بإغلاقها وتحديد أماكن بديلة فالكل يعرف هنا أن تلك الأماكن التي تم تحديدها ما هي إلا وسيلة نصب واحتيال لجباية الأموال في حين أن المواقف القديمة لم تكن في حاجة في أي وقت من الأوقات في السنة لخطة 'طوارئ.
وأوضح أن ما تقوم به داخلية حماس تحت شعار ما يسمى بفرض الأمن والنظام في قطاع غزة لا ينخرط تحت هذا المسمى، وأن ما تقوم به من أعمال أجدر أن تقال عنها أعمال مافيات وعصابات مأجورة، قائلاً 'كلنا شاهد ما قامت تلك الميليشيات بتعليمات ومسؤولها سعيد صيام في حي الشجاعية ضد عائلتي حلس ودغمش من قتل وتدمير وتهجير لأفراد العائلتين بدم بارد'.
وقال: 'الكل شاهد عبر كاميرات الصحفيين ما قامت به تلك الميليشيات الحاقدة من إعدام خارج إطار القانون لمجموعة من أبناء عائلة دغمش بعد إلقاء القبض عليهم'، متسائلاً لو أن حقاً كانوا هؤلاء مطلوبون للقانون فالقانون لا يعطيك الحق بإعدامهم دون محاكمة في أرض الحادثة.
وأضاف: 'في واقعة رأيتها بأم عيني في مركز شرطة رفح شاهدت محقق يستجوب متهماً بإحداث إصابة أذى بليغ بشخص أخر أثناء مشاجرة، من خلال أسئلة مكتوبة مسبقاً في دفتر مدرسي، وما استغربت منه أن ما طرح على المستجوب من أسئلة لا تمت للواقعة بصلة'.
وأكد على أنه يجب أن يمتع محقق الشرطة ضمن القانون بمميزات النباهة والذكاء وسرعة البديهة وكيفية إدارة الاستجواب مع المتهم لنزع اعتراف قانوني منه لا يعتمد الاعتداء والضرب، مشيراً إلى أنه لم يرى هذه الأشياء في ذلك المحقق، الذي يتبع أسلوب الأسئلة المكتوبة مسبقاً والذي يدلل على أن جميع العاملين في ذلك القسم يتبعون الأسلوب نفسه والذي يرفضه القانون.
وذكر عميد شرطة شغل عدة مناصب هامة، أن ما قامت به ميليشيات حماس بعد تفجيرات شاطئ غزة من مداهمة واعتقالات للمؤسسات والجمعيات العاملة في قطاع غزة بما فيها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 'وفا'، لا مبرر له في القانون، مؤكداً على أنه لا أحد يستطيع أن يرصد حركة المجموعة التي استهدفتها التفجيرات، وهذا الأمر لا يكون إلا داخلياً.
وأفاد بأن ما تقوم به هذه العصابات المأجورة من مداهمة المنازل في أوقات متأخرة من الليل لاعتقال بعض من تدعي أنهم مطلوبين للقانون لا يندرج ضمن القانون، حيث أنه لا يجوز مداهمة أي منزل وإجراء التفتيش له إلا من خلال أمر من النيابة بهذا الإجراء ولا يكون هذا الأمر إلا في حالات التلبس، مبيناً أن ما نشاهده من هذه العصابات في التعامل من هذا الاتجاه لا يوجد مبدأً قانونياً يبرره، متجاهلين الأطفال والنساء والجيران.
وتساءل العميد عن مدى قانونية أعمال ميليشيات حماس من مداهمة المنازل واعتقال المواطنين الذين ينتمون لطيف معين فيقومون برفع راية صفراء تعبر عن انتمائهم لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 'فتح'، فهل أصبحت فتح تنظيماً إجرامياً محظوراً داخل غزة، ويجب القضاء عليه ضمن قانون شريعة الغاب الذي تتبعه حماس؟؟!!.
أما إقدام مليشيات صيام على اقتحام منزل لعائلة أبو طير في المنطقة الشرقية من محافظة خان يونس والاعتداء على الطفل شادي أبو طير البالغ من العمر ( 7 سنوات) لأنه رفع رايةً صفراء على منزله ولم يرحموا دموعه وتوسلاته بان يتركوها معه، بل قاموا بنزعها بالقوة وداسوها بأقدامهم ، فخير شاهد على تجاوز المليشيات كل الحدود.
ــــــــ