ملف العلاقات الأمنية الفلسطينية -الإسرائيلية

على مدى سبعة و عشرون عاما من الاحتلال,تطور نشاط الشين-بيت,في مجال تجنيد عملاء أو " متعاونين " بوسائل مختلفة, و في المراحل الأولى كان أسلوب المخابرات الإسرائيلية يعتمد على الترغيب و الترهيب, بالضغط و الإكراه ثم تقديم الأموال والتسهيلات الخاصة بالسفر و العمل و منح رخص معينة, و محاولة التجنيد في الهيئة الإدارية لنوادي و مؤسسات, و متابعة دائمة لقوائم الفائزين في الانتخابات للضغط على بعضهم, و غالبا ما فشل في ذلك..
و بدأت الدائرة الضيقة بالاتساع حتى وصلت لمرحلة خطيرة خلال عقد الثمانينات
,و لا سيما بعد اندلاع الانتفاضة, عندما استغلت المخابرات الإسرائيلية الطابع المحافظ للشعب الفلسطيني,باعتماد أسلوب عمليات قذرة و هي " الإسقاط " بواسطة عملاء مجندين, و تبين لاحقا من اعترافات معظم المتعاونين و الذين جرى التحقيق معهم خلال الانتفاضة بأنهم تعاونوا مع المخابرات الإسرائيلية بعد إسقاطهم و تصويرهم…
و خلال الانتفاضة تم إعداد عدد كبير من العملاء, لكن المخابرات الإسرائيلية وصلت لبعضهم و قتلتهم بواسطة عملاء آخرين, حتى لا تنكشف شبكات عاملة..
هذه القضية الخطيرة شغلت اهتمام نشطاء الانتفاضة من مختلف التنظيمات الفلسطينية, و تدخلت فيها عوامل عديدة,منها تنقية ساحة العمل الوطني من الاختراقات و عوامل ذاتية أحيانا بمشاعر الثار للاعتقال و الوشاية و التعذيب الذي تعرض له نشطاء الانتفاضة في السجون الإسرائيلية.
معالجة إفرازات الاحتلال:
بعد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية,واجهت أجهزة الأمن الفلسطينية قضية خطيرة جدا, و هي موضوع " المتعاونين " و هي قضية عامة واجهتها جمع الثورات في العالم,و عالجتها بعد الاستقلال بطرق ووسائل مختلفة….
و قد أحدثت هذه القضية بعض التشويش لدى الرأي العام الفلسطيني و الأجهزة الأمنية الفلسطينية, التي كانت تحتاج إلى فرصة حقيقية لمعالجة هذا الموضوع بحكمة, و جرى تصنيف العملاء و التعامل مع القضية بعد جوانب:
· العدد الإجمالي للمتعاونين, و هو عدد يقل بكثير عن الإشاعات المدسوسة إسرائيليا للإيحاء بوجود أعداد ضخمة و أرقام خيالية لإحداث بلبلة في الشارع الفلسطيني.
· درجة خطورة بعض هؤلاء العملاء في ظل الاحتلال,و الجرائم التي ارتكبوها أو بعضهم مثل القتل و الإسقاط و إدارة الشبكات التجسسية.
· استمرار النشاط التجسسي في ظل السلطة الوطنية أو توقفه, حيث أن نسبة كبيرة من هؤلاء " المتعاونين " أوقفوا نشاطهم و اتصالهم مع المخابرات الإسرائيلية بعد إقامة السلطة الوطنية وشعورهم بحماية فلسطينية, نظرا لان دورهم كان هامشيا و تعاونوا نتيجة الضغط و الإكراه و الابتزاز.
كانت المرحلة الأولى صعبة جدا على أجهزة الأمن الفلسطينية المختصة, فهي تحتاج لعنصر الوقت, و الأوساط السياسية تضغط باتجاه المحاسبة وعدم تفهم متطلبات نجاح هذه العملية دون إيذاء أبرياء قدر الإمكان,نظرا لحساسية هذه القضية, فاعتقال مواطن على خلفية " التعاون " و التحقيق معه, ثم الإفراج عنه بعد إثبات براءته سيضعه محل شك و اتهام من المجتمع…
ملفات خطيرة:
في ظل الاحتلال أوجدت المخابرات الإسرائيلية آلية معينة للتعامل مع عدد كبير من المتعاونين,و ذلك من خلال شبكات يتولى شخص واحد مهمة الاتصال بضابط المخابرات الإسرائيلي, يحصل منه على الأموال اللازمة للشبكة و التكليف بالمهام الاستخبارية و يقدم له أيضا المعلومات..
كانت هناك حالات أخرى, حسب درجة أهمية و خطورة المتعاون, و بعضهم ارتبط بشكل مباشر مع ضابط المخابرات الإسرائيلي, حيث استخدم بعض هؤلاء العملاء في عمليات القتل لنشطاء الانتفاضة,و كان العميل يوقع على إقرار خطي بعملية القتل موضحا اسم الشخص المقتول و التاريخ و المكان !! وهذه العمليات نفذت أثناء مطاردة جيش الاحتلال لنشطاء الانتفاضة,و نفذها بعض العملاء و هم يرتدون زي الجيش الإسرائيلي.. بمقابل " 50 شيكل " لعملية القتل الواحدة..
و خلال السنوات الماضية, قامت أجهزة أمن السلطة الوطنية, بحملات كبيرة لضبط هذه القضية خاصة الحالات الخطيرة التي تتعلق بجرائم القتل أو الكشف عن مجموعات و تسليمها لأجهزة الأمن الإسرائيلية أو تنظيم عمليات الإسقاط.
و قد نجحت تلك الحملات في تحقيق نتائج هامة, مثل توثيق ملفات خاصة باعترافات المتعاونين,و عادة ما كان يؤدي اعتقال متعاون إلى الإدلاء باعترافات عن شبكة كاملة يتم الكشف عن نشاطها السابق أو الحالي..
إضافة إلى رصد محاولات المخابرات الإسرائيلية للتجنيد في صفوف القوى السياسية الفلسطينية و الكشف المبكر عن تلك المحاولات.
وواجهت أجهزة الأمن الفلسطينية عدة عقبات في مكافحة نشاط المخابرات الإسرائيلية في مناطق السلطة الوطنية, مثل:
· العمليات الاستشهادية, التي كانت دائما تحول اهتمام أجهزة الأمن الفلسطينية باتجاه آخر, وقد أوقفت أو أضعفت في أحيان كثيرة الحملات التي كانت تقوم بها أجهزة الأمن الفلسطينية لاعتقال و التحقيق مع المتعاونين.
- عامل ذاتي أيضا,حيث أن معظم ضباط أجهزة الأمن الفلسطينية كانوا من نشطاء الانتفاضة,و قد اعتادوا خلال الانتفاضة على مكافحة النشاط الأمني الإسرائيلي,بإعدام العملاء,لم يستطع عدد منهم تجاوز أساليب المرحلة السابقة و أن يستوعب بالسرعة المطلوبة بان يتولى القانون عملية العقاب, فقد كانت بعض الاعترافات تستفزهم….,فحصلت بعض التجاوزات هنا و هناك.
· عوامل نفسية لدى بعض الضباط المحققين , فلم يكن بعضهم يستطع دائما تمالك أعصابه, أمام شخص وشى به في ظل الاحتلال و تسبب في اعتقاله و تعذيبه..
وواجهت الأجهزة الأمنية الفلسطينية هذه العوامل بالتوعية الداخلية و التوجيه الدائم.
- هذه العوامل, و العقبات يضاف إليها تصاعد حملة إعلامية ضد السلطة الوطنية بسبب بعض الاعتقالات.. و هي اعتقالات ليست سياسية و إنما في صفوف المتعاونين, بل أن اعتقالات سياسية حصلت و ترفعت بعض منظمات حقوق الإنسان عن الدفاع عنها!!
و على الأقل ليس بنفس الحماس و التغطية المثيرة لاعتقالات أخرى….!
هذه العوامل لم تكن بلا تأثير,و إن كانت لم توقف التوجه الرسمي الأمني الفلسطيني بمكافحة النشاط التجسسي الإسرائيلي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
تجنيد متواصل:
استطاعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن تضعف النشاط الاستخباري الإسرائيلي في مناطق السلطة الوطنية بدرجة كبيرة, و اعترف قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بان النشاط الاستخباري الإسرائيلي اخذ بالتراجع في مناطق السلطة الوطنية لدرجة خطيرة.
فقد أصبحت معظم الشبكات الإسرائيلية مكشوفة لأجهزة الأمن الفلسطينية و عالجتها بحكمة بما يكفل نشاطها التخريبي, لكن النشاط الإسرائيلي لم يتوقف و محاولات التجنيد متسمرة.
لكن عمليات التجنيد تغيرت,فعمليات الإسقاط " القذرة " انتهت وتوقف هذا الأسلوب الخطير بسبب سيطرة أجهزة الأمن الفلسطينية على مناطق السلطة الوطنية,ووجود هذه السيطرة يشكل حماية للمواطن الفلسطيني.
حاولت المخابرات الإسرائيلية استغلال العلاقة المباشرة مع المواطن الفلسطيني لتنظيم عمليات التجنيد الجديدة,مثل الضغط على بعض العمال الفلسطينيين على حاجز " ايرز " مثلا, الذي تحول إلى مركز استخباري أساسي يغطي قطاع غزة,و تحولت عملية الحصول على تصريح عمل و بطاقة " ممغنطة " التي تشترطها أجهزة الأمن الإسرائيلية للسماح للعمال بالوصول لاماكن عملهم في إسرائيل , تحولت أحيانا إلى معاناة إضافية و مساومة إسرائيلية, و قد رفض العمال الذين تحت مساومتهم هذا الأسلوب, و بعضهم توجه بشكوى للسلطة الوطنية و الآخر ضحى بعمله في إسرائيل و حاجته الماسة لتوفير متطلبات معيشة أسرته و أطفاله حتى لا يتحول إلى أداة تخريبية ضد شعبه.
إسرائيل أصرت دائما على الإبقاء على العلاقة المباشرة مع العمال الفلسطينيين في الحصول على تصاريح عمل, و رفضت أن يتم ذلك من خلال الارتباط الفلسطيني,و كذلك البطاقات الممغنطة,و هذه الممارسات الإسرائيلية تتطلب ضغطا من السلطة الوطنية في مباحثات التنسيق الأمني,لإخضاع التصاريح و البطاقات للارتباط الفلسطيني فقط, لحماية العمال الفلسطينيين من الضغوط الإسرائيلية.
هنالك أيضا حالات أخرى غير العمال تعرضت للممارسات الأمنية الإسرائيلية, على الحواجز الأساسية و في مراكز المخابرات الإسرائيلية..
وسائل الاتصال الإسرائيلية تغيرت أيضا بعد إقامة السلطة الوطنية,فهنالك مثلا الهاتف, الفاكس,مقابلات شخصية مع ضابط المخابرات الإسرائيلية في المستوطنات,على الحواجز الإسرائيلية, مثل حاجز " ايرز " في قطاع غزة,إضافة إلى مقبلات شخصية في أماكن داخل مناطق السلطة الوطنية قرب المستوطنات,بسيارات" مموهة " تحمل لوحات فلسطينية " مزورة ", إضافة لاستمرار الاعتماد على نظام الشبكات.
و في الضفة الغربية,هنالك مناطق" ب " و الحواجز الإسرائيلية قرب المدن الفلسطينية, و داخل الخط الأخضر.
من جهة أخرى,استطاعت أجهزة الأمن الفلسطينية تفكيك شبكات عديدة للمتعاونين في الضفة الغربية, إحدى الشبكات العاملة عندما تعرض بعض أفرادها للاعتقال, قام بعض أعضاء الشبكة بالفرار فورا داخل الخط الخضر, و " زعيم " الشبكة وجد " منتحرا " في منزله, ومات بهدوء نظرا لانه رجل له " مكانته " في المجتمع, كما طوي ملف الشبكة الكبيرة بهدوء و بتوثيق اعترافات جميع أفراد الشبكة التجسسية..
هذا النموذج يعطي المثال على طبيعة المهمة الصعبة, و مواجهة الواقع على الأرض يختلف كليا عن النظريات العامة في مكافحة مثل هذا النشاط الاستخباري الإسرائيلي".