وأوضح وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن 90% من الأسرى يتعرضون للتعذيب بأساليب مختلفة تبدأ بالضغط النفسي والابتزاز وتنتهي بالجسدي ، وان هذا التعذيب يلقى غطاء قانونيا من الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي سمح به وأجاز باستخدامه، وأباح جهاز القضاء محاكمة المعتقلين الفلسطينيين الذين انتزعت الاعترافات منهم تحت الضغط خاصة الأطفال وكذلك استخدام الاعترافات التي انتزعت بالخداع من غرف بالعملاء كمبرر لمحاكمة المعتقلين .
إلى جانب ذلك أجاز القضاء الإسرائيلي بمنع زيارة المحامين للمعتقل خلال استجوابه تحت حجة منع امني بهدف عدم اطلاع المحامين على ظروف الاعتقال خلال الاستجواب ، مما أضفى شرعية على الاحتلال وأعماله بواسطة سلطة القانون التي لم تعترف باتفاقيات جنيف وانطباقها على الأراضي المحتلة .
واعتبر قراقع أن أطباء السجون يشاركون في ممارسة التعذيب بتعاونهم مع جهاز الشاباك بالتستر على ما يعانيه الأسرى من أعراض وأمراض خلال استجوابهم ، وقال أن 60 أسلوب تعذيب يمارس بحق المعتقلين كان آخرها ابتزاز الجرحى والأطفال واعتقال وزوجات وأمهات الأسرى للضغط عليهم نفسيا .
وأشار وزير الأسرى إلا أن الضباط والأطباء الإسرائيليون لم يقدموا للمحاكمة عند ارتكابهم هذه الممارسات التي تعتبر جرائم حرب، حيث يوجد أكثر من 4000 شكوى أمام القضاء الإسرائيلي بما يتعلق بممارسة التعذيب لم ينظر فيها ،وأصبح التعذيب في إسرائيل قانونا وهو إرهاب دولة رسمي وممنهج ثابت ومتعمد ، وقد أقرته دولة الاحتلال بشكل علني منذ عام 1978 وكذلك من خلال ما أسمته (قانون الشابك ).
وقد أباحت محكمة العدل العليا استخدام السكان المدنيين دروعا بشرية خلال عمليات الاعتقال ، وأعفت المحققين وأفراد الشرطة في أروقة التحقيق من توثيق مجريات التحقيق بالصوت والصورة .
ودعا قراقع مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى الإسراع في عقد مؤتمر دولي حول سياسية التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي كي يتحمل المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والإنسانية المسؤولية في وضع حد لهذه الاع8مال التي تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف .